قامت مؤسسة الضمير ومؤسسات فلسطينية أخرى بالدعوة لحملة ضد شركة G4S، وهي الشركة البريطانية التي تقوم بتوفير الأمن في سجون الاحتلال وتزويدها بمختلف أدوات الحراسة.

وكجزء من النمو السريع لحملة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات (BDS)، نشطت حملات ضد شركة G4S في أكثر من اثني عشر دولة. وقامت العديد من الجامعات والبنوك والجمعيات الخيرية والنقابات العمالية حول العالم بمقاطعة شركة G4S نتيجة تواطؤها مع دولة الاحتلال مما أدى لخسارتها ملايين الدولارات. وبعد أن شعرت الشركة بالضغط حاولت الإدلاء ببيانات تنأى بنفسها عن نظام السجون الإسرائيلية.

شركة G4S مسؤولة عن الظروف القاسية التي عانى منها الأسرى الفلسطينيين خلال الإضرابات التاريخية التي شارك فيها ألاف الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، كما ان G4S متواطئة مع دولة الاحتلال في اعتقال ما يقارب ثلث نواب المجلس التشريعي منذ عام 2006، هذا بالإضافة إلى اعتقال عشرات المدافعين عن حقوق الإنسان سنويا بسبب مشاركتهم في المقاومة الشعبية.