والجدير بالذكر أن هذا الاعتداء يتزامن واحتفالات الانسانية بمرور 64 عاما على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

ترى مؤسسة الضمير أن هذا الاعتداء الغاشم يأتي ضمن الاستهداف المتواصل لطاقمها وعملها ورسالتها. فمنذ العام 2002 ومؤسسة الضمير تتعرض للاقتحام والمداهمة، كما قامت قوات الاحتلال باعتقال عدد من طاقم الضمير خلال السنوات الأخيرة وآخرها استمرار اعتقال الزميل الباحث الحقوقي أيمن ناصر فجر يوم 15/10/2012 ومحاولة إدانته بتهمة مناصرة قضايا الأسرى والمعتقلين وعدالة قضيتهم وحريتهم.

وفي ذات الإطار وفي خضم إضراب الأسرى والمعتقلين عن الطعام ما بين 17 أيلول و13 تشرين الأول من العام 2011، قامت قوات الاحتلال بإصدار قرار تعسفي يمنع رئيس مجلس إدارة الضمير السيد عبد اللطيف غيث من دخول بقية الضفة الغربية وما زال قرار المنع سارياً.

كما تعرض طاقم محامي الضمير خلال العاميين الماضيين - التي شهدت انتفاضة الامعاء الخاوية / الإضرابات عن الطعام- لمضايقات عديدة من قبل مصلحة السجون الإسرائيلية حيث جرى منع محاميين من طاقم الوحدة القانونية لمؤسسة الضمير من زيارة المعتقلين والأسرى في سجون الاحتلال لفترات متفاوتة وكثيراً ما حالت إدارات السجون دون تمكينهم من الزيارات بإعلان حالة الطوارئ في السجن وغيرها من الأكاذيب والحيل المكشوفة.

وإضافة إلى ذلك، وإمعانا من قوات الإحتلال في التضييق على الضمير،  منعت قوات الاحتلال خلال العامين الماضيين عددا من الطاقم من السفر بذريعة أمنية.

وتعتبر الضمير أن كل هذه الإجراءات المستمرة تهدف إلى نزع الشرعية والصفة القانونية عن مؤسسات المجتمع الأهلي الفلسطيني وتحويلها إلى هدف مشروع لقوات الاحتلال سواء بالإغلاق أو الاعتقال تماماً كما فعلت إبان العدوان الحربي الأخير على شعبنا في قطاع غزة وتنكرت للصفة القانونية والحماية الدولية للصحافيين والإعلاميين وحولتهم إلى أهداف عسكرية مشروعة لنيرانها .

مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، تجدد التأكيد على موقفها الثابت تجاه دعم وإسناد قضية الأسرى والمعتقلين مهما كان الثمن،  وكما قال باحثها القانوني أيمن ناصر في قاعة المحكمة العسكرية "أناصر قضية الأسرى العادلة حتى لو كان الثمن حريتي" .

الضمير تدعو الأمين العام للأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي والمؤسسات الحقوقية الدولية للضغط على دولة الاحتلال لوقف هذه الاعتداءات والجرائم بحق شعبنا ومؤسساته الحقوقية والقانونية والمجتمعية .

وترى الضمير أن هذه الاعتداءات والجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال بحق شعبنا منذ العام 1948، تظهر أن المطلوب اليوم هو صياغة استراتيجية قانونية تنتصر لعدالة قضية الأسرى والمعتقلين وحريتهم من خلال  العمل الجاد والحقيقي لمحاسبة الاحتلال على جرائمه أمام محكمة الجنايات الدولية.