تنظر مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان ببالغ الخطورةلحملة الاعتقالات السياسية التي تشنها أجهزة أمن السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، منذ صباح يوم أمس الثلاثاء الموافق 18/9/2012 والمستمرة إلى راهن اللحظة.

وثقت الضمير قيام جهازي الأمن الوقائي والمخابرات العامة، بشن حملة الاعتقالات هذه، في عدة محافظات في الضفة الغربية ، و طالت - إلى راهن اللحظة- ما يزيد عن 60 مواطناً فلسطينياً، بينهم أسرى محررين، و كتاب وصحفيين ، و نشطاء شباب.

وعلمت الضمير أن من بين المعتقلين 35 أسيراً محرراً ، قضوا سنوات طويلة خلف القضبان في سجون الاحتلال ، بعضهم شارك في إضرابات الحركة الأسيرة الأخيرة وفقد 22 كيلو من وزنه ، ومنهم من لم يمضي على الإفراج عنه سوى عدة شهور. كان من أبرزهم الأسير المحرر الباحث الحقوقي المختص في شؤون الأسرى ومدير "مركز أحرار" السيد فؤاد الخفش، والصحفي وليد خالد، الذي أفرج عنه قبل أسبوعين فقط من سجون الاحتلال، بعد اعتقال اداري دام لأكثر من عامين ، أمضاها في زنازين العزل الانفرادي، وكان من بين المعتقلين الذين شاركوا في الإضراب عن الطعام طوال 28 يوماً كما أنه أحد الأسرى ال 19 الذي تعرضوا لسياسة العزل من قبل مصلحة السجون الإسرائيلية .

ووفقاً لشهادات أهالي بعض المعتقلين يأتي هذا الاعتقال بعدما تعرض المعتقلون وخاصة الأسرى المحررين منهم للاستجواب والتحقيق من قبل الجهازان الوقائي والمخابرات، فور الإفراج عنهم من سجون الاحتلال قبل فترة وجيزة.

وقد توزعت الاعتقالات جغرافيا على النحو التالي: قلقيلية 11 معتقلاً، طولكرم 16 معتقلاً، نابلس11 معتقلاً، سلفيت 14 معتقلاً، الخليل 5 معتقلين، جنين معتقلا واحداً، رام الله معتقلا واحداً.

تعتبر مؤسسة الضمير أن هذه الاعتقالات جاءت تتويجاً للتفريط المستمر من قبل السلطة الفلسطينية في الضفة وغزة، في استثمار المتغيرات العربية لتحقيق المصالحة الحقة. كما ترى الضمير أنها لا تخدم المصلحة العليا الفلسطينية وتضر بها وخاصة قضية الأسرى في سجون الاحتلال حيث لا تتفق مطالبات السلطة الفلسطينية الداعية إلى إطلاق سراح المعتقلين والأسرى من سجون الاحتلال، فيما تقوم أجهزة أمن السلطة الفلسطينية باعتقالهم بعد الإفراج عنهم .

و تؤكد الضمير أن هذه الاعتقالات هي اعتقالات سياسية بامتياز، وتهدد جدياً السلم المجتمعي الفلسطينيّ. ولا تعبر عن حرص في حماية القضية الفلسطينية للتصدي للجرائم الإسرائيلية بحق شعبنا وأرضنا ومقدساتنا. بل على العكس تماماً فهي تتسبب في تعميق الاحتقان الداخلي الفلسطيني ودفعه إلى مرحلة يكون الاحتلال فيها هو المستفيد الأول والأخير. وتطالب الضمير الحكومة الفلسطينية بما يلي:

أولاً: الإفراج الفوري عن كافة المعتقلين نظراً لمخالفة هذه الاعتقالات لنص و روح القانون الأساسي الفلسطيني وقانون الإجراءات الجزائية ومواثيق واتفاقيات حقوق الإنسان.

ثانياً: تطالب الضمير الحكومة الفلسطينية بضرورة التوقف عن ممارسة الاعتقال السياسي والكف عن إنكار ممارسته.

ثالثاُ: ضرورة إلزام الأجهزة الأمنية والمكلفين بإنفاذ القانون باحترام المجتمع وحقوقه، بالكف عن ممارسة القهر السياسي واتباع سياسة تكميم الأفواه  و الإمعان في هدر الحريات والكرامة الجماعية والفردية.