رام الله – الضمير، اعتقلت قوات الاحتلال فجر الثلاثاء 26 كانون الأول الناشطة الحقوقية والنائب السابق في المجلس التشريعي خالدة جرار من منزلها في مدينة رام الله بعد مداهمته وتفتيشه، وهي أسيرة محررة وناشطة حقوقية تعمل كباحثة في معهد مواطن في جامعة بيرزيت، كانت قد تعرضت للاعتقال عدة مرات أفرج عنها من اعتقالها الأخير في أيلول – سبتمبر 2021، بعد أن أمضت عامين في سجون الاحتلال.
يتزامن اعتقال جرار مع عدوان الاحتلال الشامل بحق الشعب الفلسطيني في غزة والضفة والقدس منذ السابع من أكتوبر، حيث عملت سلطات الاحتلال على اعتقال جرار بعد أيام قليلة من نشرها ورقة بحثية بعنوان: الانتهاكات بحق الأسيرات والأسرى أثناء حرب الإبادة الجماعية على غزة"، فصلت فيها الانتهاكات والجرائم التي بدأ الاحتلال بارتكابها بحق الأسرى والأسيرات داخل سجون الاحتلال منذ السابع من أكتوبر في ظل حملة الاعتقالات الواسعة التي تشنها سلطات الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني.
ويأتي اعتقال جرار ضمن سياسة الاحتلال المتبعة بملاحقة ومعاقبة الأسرى المحررين والناشطين في مجال حقوق الانسان، لمنعهم من رصد وتوثيق جرائم الاحتلال ومنع فضح جرائم الاحتلال على كافة المستويات، ولغاية الآن لم تقدم جرار لجلسة تمديد توقيف، وهي واحدة من عشرات الأسيرات اللاتي اعتقلن في الفترة الأخيرة ويتعرضن لظروف اعتقال هي الأصعب منذ أعوام كثيرة.
جرار هي واحدة من أكثر من 4800 معتقل ومعتقلة جرى اعتقالهم بعد السابع من أكتوبر، يعيشون ظروفًا صعبة للغاية، حيث ارتقى خلال شهرين ٦ أسرى نتيجة للظروف المأساوية والقمع المتكرر داخل سجون الاحتلال.
إن ملاحقة سلطات الاحتلال لجرار وغيرها من الناشطين الحقوقيين والأسرى المحررين بشكل منهجي وعلى نطاق واسع، وحرمانهم من حقوقهم الأساسية يشكل جريمة ضد الإنسانية باعتباره اضطهادً ضد جماعة لأسباب سياسية.